حكم صادر شده است . » ( ص 7652 ) از جمله كوشش‌هاى دولت طبعا جلب رضايت شاه و برآوردن خواسته‌هاى ملكى او بود . يك مورد آن خريدن گندم املاك شاهى پيش از گندم ديگران مىبود . پولى كه در اختيار اداره انحصار بود نخست به ادارهء املاك داده مىشد . به اين عبارت توجه بشود : « هر كدام از مالكين گندم بردند دو هزار ايراد گرفتند و يك مثقال خريدارى نكردند . آن وقت گندم كرمانشاه اعليحضرت را كه آنجا سه تومان است نقليهء قشون و غيره حمل [ مىكند ] در هجده تومان به خباز مىدهند . هرچه كسر بيايد از اين غله و غلهء انبار خود كريم آقا خان از جاى ديگر به قيمت نازل خريده و در هجده به خباز مىدهد . » ( ص 7684 ) در آن دوره موضوع انحصارها از مشكلات دست‌وپاگير رعيتى و ملك‌دارى شده بود و از جمله در مورد ترياك‌كارى تأثير فراوان گذاشته بود . مىنويسد : « اين انحصار و اين سخت‌گيريها خيلى از زراعت ترياك كاسته است . هيچ محصولى به اين زودى پولش به دست مالك و رعيت نمىرسد و هيچ محصولى به اين گرانى و كم‌خرجى وارد سرحدات ما براى صادرات از مملكت امكان ندارد . . . . اين را هم انگليسها مايل نشدند ما داشته باشيم . . . » ( ص 7683 ) موقعى كه ثبت اسناد و املاك آغاز مىشود براى تحديد حدود احتياج به دوربين مسّاحى ( تئودوليت ) بوده است و چون در همدان اين وسيله موجود نبوده است كار ثبت املاك كوريجان به دشوارى روبرو مىشود . مهندس مأمور مىگويد : « فقط در همدان يك دوربين هست آن هم خراب شده . در طهران هم هرچه هست براى تحديد حدود املاك اعليحضرت مازندران و تنكابن برده‌اند . » ( ص 7712 ) . عين السلطنه ثبت اسناد را از كارهاى مفيد آن دوره قلمداد كرده ولى متوجه بوده است كه مشكلات دست‌وپاگير آن براى مردمى كه آشنايى به ترتيب ادارى كارها نداشته‌اند مسئله‌برانگيز مىشده ( ص 7647 ، 7753 و 7792 ) . دربارهء مجلس شوراى ملّى و بىقدرتى آن چند جا اشارات زيبا و درخور توجه دارد . از جمله مىنويسد : « آن وقت مجلس فى الجمله اقتدارى داشت و مثل حالا نبود كه يك ادارهء دولتى باشد و هر قانونى را ميل دارند شب به آنها دستور داده كى مخالف شود كى دفاع كند . بالاخره رئيس رأى بخواهد و همه قيام كنند . » ( ص 7688 ) جاى ديگر تفصيل بيشترى مىدهد . مىنويسد : « برويم سراغ مجلس مقدس شوراى ملى شيد اللّه اركانه . اين مجلس يك مؤسسه‌اى دولتى است كه وكلاى آن در تحت اقتدار و نفوذ اعليحضرت انتخاب مىشوند . ليكن دخالت و رضايت حضرت وزير دربار شرط عمدهء آن است . اين وكلا در عوض ماهى سيصد تومان حقوق مجبورا و موظفا به هر